تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنطق — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شبهة مستعصية : إن القياس الذي هو العمدة في الأدلة على المطالب الفلسفية - وهو المفيد لليقين - لما كان يعتمد على مقدمة كلية على كل حال ، فإن الأساس فيه لا محالة هو الاستقراء ، لما قدمنا أن كل قاعدة كلية لا تحصل لنا إلا بطريق فحص جزئياتها . ولا شك أن أكثر القواعد العامة غير متناهية الأفراد ، فلا يمكن تحصيل الاستقراء التام فيها . فيلزم على ذلك أن تكون أكثر قواعدنا التي نعتمد عليها لتحصيل الأقيسة ظنية ، فيلزم أن تكون أكثر أقيستنا ظنية وأكثر أدلتنا غير برهانية في جميع العلوم والفنون ! وهذا ما لا يتوهمه أحد . فهل يمكن أن ندعي أن الاستقراء الناقص يفيد العلم اليقيني ، فنخالف جميع المنطقيين الأقدمين ؟ ربما تكون هذه الدعوى قريبة إلى القبول ، إذ تجد أنا نتيقن بأمور عامة ولم يحصل لنا استقراء جميع أفرادها ، كحكمنا قطعا بأن الكل أعظم من الجزء مع استحالة استقراء جميع ما هو كل وما هو جزء ، وكحكمنا بأن الاثنين نصف الأربعة مع استحالة استقراء كل اثنين وكل أربعة ، وكحكمنا بأن كل نار محرقة وأن كل إنسان يموت مع استحالة استقراء جميع أفراد النار والإنسان . . . وهكذا ما لا يحصى من القواعد البديهية ، فضلا عن النظرية . حل الشبهة : فنقول في حل الشبهة : إن الاستقراء على أنحاء : 1 - أن يبنى على صرف المشاهدة فقط ، فإذا شاهد بعض الجزئيات أو أكثرها أن لها وصفا واحدا ، استنبط أن هذا الوصف يثبت لجميع الجزئيات ،