منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 136

كالتمني وغيره ، إذ لا معنى لجعلها واعتبارها ، بل وجودها يتبع أسبابها التكوينية اعتبرها معتبر أولا . والتوجيه المزبور لم ينظر فيه إلى هذه الجهة من الاشكال ، بل النظر فيه مرتكز على الجهة الأخرى . وعلى أي فلا ضير في خروج الصيغ الدالة على التمني وغيره مما يشاكله عن الانشاء وليس هو بمحذور فسيأتي تحقيق الحال فيها . وإذا تبين عدم ورود اي اشكال في الوجه المشهور للانشاء دار الامر بينه وبين مختار صاحب الكفاية . والذي يقرب الالتزام به ويبعد مختار صاحب الكفاية : انه لا دليل لما ذكره صاحب الكفاية اثباتا ، بل هو وجه ثبوتي صرف لا شاهد له في مقام الاثبات ، بل ظاهر المرتكز من أن المنشئ ينشئ نفس المعنى قاصدا ايجاده في وعائه المناسب له بحيث يرى نفسه بمنزلة موجد السبب للامر التكويني ، لا انه ينشؤه لايجاده في عالم غير عالمه ثم يترتب عليه وجوده في عالمه الخاص . ظاهر ذلك اثبات الرأي المشهور ونفي رأي صاحب الكفاية ، وبذلك يترجح التفسير الثالث على التفسير الثاني ( 1 ) . .