عين مال غير مخمس و يا غير مزكى بوده است جايز نيست در آن تصرف كند مگر
آنكه مقدار خمس و يا زكات آن را بر ذمه بگيرد ( 1 ) و آن را به مستحق برساند و
در صورتى كه يقين حاصل نشود تصرف در آنها اشكالى ندارد .
( مسأله 1662 ) : زنى كه در خانه شوهرش كسب مىكند و به طور مثال
ظروف و فرش و ما يحتاج خانه را مى خرد در صورتى كه اگر آن زن آنها را
خريدارى نكند شوهرش آنها را بخرد ، بايد احتياطا خمس آنها را بدهد و ليكن
اگر از مؤونه ساليانه خود حساب كند اشكالى ندارد ( 2 ) .
( مسأله 1663 ) : اگر عين مال غير مخمس يا غير مزكى عالما همراه
شخصى باشد ، در صورتى كه خواندن نماز مانعى از رساندن آن مال به اهلش باشد
صحت نماز حامل آن بسيار مشكل است و همين حكم در صورتى كه عين مال
امانت همراه وى باشد و صاحب مال آن را طلب كند نيز صادق است ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى : با اذن مجتهد ( * 1 ) .
( 2 ) محمد كاظم طباطبائى : صحت حكم مشكل است .
محمد باقر شيرازى : اگر در مكان و يا زمانى اين عمل جارى و متعارف
باشد كه مقدارى از لوازم منزل توسط زن تهيه شود آنچه را كه زن تهيه كند خمس
ندارد و در غير اين صورت احوط دادن خمس است .
( 3 ) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى : اگر نماز خواندن مانعى براى اداء
آن نباشد و ليكن با حركت نمازگزار آن مال حركت كند نمازش صحيح نيست ، و اين
حكم درباره خمس و زكات در صورتى كه شخص بناى دادن آن را نداشته باشد و يا آنها
را نگه داشته باشد ( * 2 ) نيز صادق است .
( * 1 ) محمد باقر شيرازى : با اذن مجتهد در سهم امام و اذن سيد فقير
نسبت به سهم سادات و اگر خود شخص مورد تصرف باشد نيازى به وكالت ندارد و
بلكه جايز است كه در آن تصرف نموده و مقدار خمس و يا زكات آن را به ذمه بگيرد
خصوصا اگر مجال اذن گرفتن نباشد .
( * 2 ) محمد باقر شيرازى : و يا در اداى آن مسامحه كند .