مانند زمان حضور امام و اجازه نگيرند و جنگ نيز براى دعوت به اسلام باشد
ظاهر حكم اين است كه مال مخصوص امام است ، و حكم اموالى كه بوسيله دزدى
و يا حيله و نيرنگ از كافر حربى بدست بيايد نيز چنين است يعنى اخراج مقدار
خمس از آنها نيز واجب است ( 1 ) و باقىمانده آن در حكم منافع مكاسب است ( 2 )
و در اين قسم از اقسام خمس شرط است كه مال بدست آمده غصبى نباشد يعنى
از مسلمان و يا معاهد غصب نشده باشد .
2 - معادن حتى معدن نمك و گوگرد ، و احوط ( 3 ) دادن خمس گل سرخ و
گل سرشور و سنگ آسياب و معدن آهك و گچ نيز مى باشد هر چند اظهر عدم
جريان حكم معدن بر اينها است ( 4 ) و ليكن از باب منافع كسب خمس
هامش
( 1 ) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى : بنابر احتياط .
( 2 ) محمد كاظم طباطبائى : يعنى از جهت خود حيله و الا براى بار دوم خمس ندارد .
محمد باقر شيرازى : خمس اصل مال بنابر اظهر كفايت از خمس باقيمانده مىكند .
( 3 ) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى : اين احتياط
ترك نشود ( * 1 ) .
( 4 ) محمد باقر شيرازى : و اما نفت در اين زمان نيز جزء معادن محسوب
مىشود و اگر چه بعضى از بيانات و اذهان مبنى بر عدم تعلق خمس بر آن است
خصوصا در نفتهاى كنونى كه بوسيله دولت استخراج مى گردد ، ليكن آنچه به نظر اين
كمترين و مسلم از موازين بدست مى آيد آن است كه فرقى بين موارد وجود ندارد و
همانگونه كه خمس در موارد شخصى ثابت است در امورات اجتماعى مانند غنيمت
هم ثابت مى باشد ، بلى همانطور كه در الفقه الاسلامى و سير الزمن و مسائل
مستحدثه بيان شده است اين مسائل در پى اين نظريه پديد مى آيد :
1 - آيا خمس بر مستكشف است و يا بر مستخرج ؟ 2 - دولتهايى كه آن را
استخراج و يا اكتشاف مى كنند مسلمانند و يا اهل ذمه و يا از =
( * 1 ) محقق خراسانى : ترك اين احتياط در خصوص سنگ آسياب و آهك و
گچ اشكالى ندارد .