براى تصدى بخشى از مسؤوليتها باشند و لازمه اين امر تشريك مساعى بين
افراد معرفى شده بوده تا مصداق " وعززنا بثالث " ميسر گردد و الا اختلاف
باعث اضطراب افكار و سستى عقايد مؤمنين شده و در اين صورت بيان محقق
همدانى ( قده ) در باب ائمه جماعت و اختلاف آنها صدق مىكند كه مى فرمايند
" در صورت اختلاف بين ائمه جماعت اولى ترك اقتدا به همه آنها است " .
8 - حلال زاده بودن : اين شرط نيز مسلم بوده و با توجه به شرطيت آن
در نماز جماعت و اولويت مرجعيت نسبت به نماز جماعت شرطيت آن واضح
است ، و بين حرام زاده بودن از طرف پدر و مادر يا از طرف پدر يا مادر
فرقى نيست بلكه بنا بر احتياط با هفت پشت از اجداد شخص هم نبايد حرام
زاده باشند و اگر در صحت و پاكى نسب اشخاصى كه در پرورشگاهها و مانند
آنها بزرگ شده اند شكى حاصل شود بايستى در نظر داشت كه اگر بلاد مورد
بحث ، بلاد مسلمين بوده و فساد در آن بلد غلبه نداشته باشد مى توان حمل بر
صحت در حلال زاده بودن شخص مورد نظر نمود و در صورتى كه بلاد كفر
بوده و يا از بلاد مسلمينى باشد كه فساد در آن بلاد غلبه داشته باشد حمل به
صحت در حلال زاده بودن شخص مشكل است كه تفصيل مطالب فوق و بيان
ادله مربوط به هر كدام در مباحث مربوطه ارائه گرديده است .
9 - حريت و آزادى : اگر چه عده قليلى اين شرط را جزء شروط مرجعيت
مى دانند اما حقيقت آن است كه حريت و آزادى واقعى از شرايط اساسى
مرجعيت و زمامدارى است و اگر شخصى اسير شرايط زمان و مكان و يا تابع
نظريات اين و آن باشد نمى توان در مورد نفع يا ضرر مرجعيت او براى جامعه
اسلامى اظهار نظر كرد و در اين باره بيان خداوند واضح تر از هر سخنى است
كه مى فرمايد : " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ . . . " .
مجمع الرسائل ( فارسي ) — صفحة 33
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٣٣