المعروف والمشهور بين الفقهاء أن الدية تكون بمنزلة تركة الميت ، فتخرج منها ديونه ووصاياه ، ثمّ تقسّم بين الورثة فحكمها حكم التركة من جهة تقدّم الدين والوصية على الإرث ، فما بقي يوزع على الورثة على تفصيل يأتي إن شاء اللَّه تعالى . لا إشكال في هذه المسألة بحسب النص والفتوى فقد وردت في المقام عدّة نصوص : بعضها وردت في دية القتل الخطأي بالخصوص ( 1 ) ، وأن الرجل إذا قتل خطأ فتخرج ديونه من ديته . وبعضها الآخر وردت في القتل على الإطلاق ( 2 ) ، عن الرجل يقتل ، والإمام عليه السّلام لم يستفصل أن القتل كان عمدا أم كان خطأ ، أيضا حكم فيها بأنّه يخرج منها الدين . وبعض الروايات كمعتبرة إسحاق بن عمّار ظاهرة في القتل العمدي ، قال : « إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال » ( 3 ) فهي دالة على أنّه في