العامّة كالغزالي والحاجبي والعضدي والآمدي « 1 » .
وثانيها : نفس الأفعال والتروك ، بأن لا يكون مرتكبا للكبائر ولا مصرّا على الصغائر ، وهو ظاهر أكثر المتقدّمين . وفي البحار أنّه الأشهر في معناها وهو ظاهر الكفاية « 2 » .
وثالثها : المعروفية بتلك الأوصاف والتروك ظاهرا . فسّرها به الشيخ في النهاية « 3 » ، والحلَّي في السرائر « 4 » ، وعزّى إلى أكثر متأخري المتأخرين « 5 » .
وفرقه مع سابقه اعتبار الواقع فيه ، والمعروفية الظاهرية هنا .
وهذا القول هو المعروف بحسن الظاهر ، على كون الظاهر في مقابل الواقع ، فهو في مقابل القول الثاني .
ولو أريد به المحسوس في قبال الباطن ، أي السريرة والملكة النفسانية ، يرجع إلى الثاني ، وكان في مقابل القول الأوّل .
ورابعها : عدم ظهور خلاف المذكورات مع ظهور الإسلام .
نسب إلى المفيد في الإشراف « 6 » والإسكافي « 7 » ، والشيخ في المبسوط « 8 » والخلاف « 9 » .
هامش
« 1 » الغزالي في المستصفى 1 : 157 ؛ العضدي في شرح المختصر : 167 ؛ الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 308 .
« 2 » كفاية الأحكام : 278 .
« 3 » النهاية : 325 .
« 4 » السرائر 4 : 118 .
« 5 » الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 52 ؛ المقنعة : 752 .
« 6 » حكاه عنهم السبزواري في ذخيرة المعاد : 305 .
« 7 » المصدر السابق .
« 8 » المبسوط 8 : 217 .
« 9 » الخلاف 6 : 218 .