والكارثة مع هذه القرارات ان الصدقة غير جائزه على آل محمد ، ولا تحل لهم ، فقد روى مسلم : ان النبي كان إذا اتى بطعام سال عنه ، فإن كان هديه اكل منها ، وان كان صدقه لم يأكل منها ( 1242 ) ورد الصدقة ( 1243 ) ، ومر النبي بتمره بالطريق فقال : ( لولا أن تكون من الصدقة لاكلتها ) ، وان الحسن بن علي اخذ تمره من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول اللّه : ( كخ كخ ارم بها ، اما علمت انا لا نأكل الصدقة ) . وفى رواية : ( انا لا تحل لنا الصدقة ) ( 1244 ) .

قال أبو بكر لفاطمه : ( ربما عندما تساءلت بهذه التساؤلات ) ( انى اعول من كان رسول اللّه يعول ، وانفق على من كان رسول اللّه ينفق عليه ) ( 1245 ) ، فآل محمد يأكلون ليس لهم ان يزيدوا على الماكل ( 1246 ) ! ! فالحاكم يقدم لأهل بيت محمد الماكل ولا يزيد عليه ، فطوال التاريخ يجب على أهل البيت ان يمدوا أيديهم للحاكم الذي هو على استعداد ان يقدم لهم