لا . فإن تساويا فواضح . وإن لم يتساويا فمن أخذ الأفضل ذبحه . ومن أخذ المفضول فإن ترك
الأفضل لصاحبه من غير حكم عد كأنه أبدل الأعلى بالأدنى فكره له ذلك ، وأما إن كان
بحكم القرعة فالظاهر أنه لا كراهة عليه ولكن اقتصر على الأدنى والحاصل له بالقرعة كره له
ذلك بل يستحب له أن يبدله بمثل الأعلى . وظاهر كلام المصنف أن ذلك مكروه ، سواء ترك
الأفضل بالحكم بالقرعة أو اختيارا ، وظاهر كلامهم ما تقدم بيانه . انظر ابن عبد السلام والله أعلم .
فرع : قال ابن عرفة وسمع ابن القاسم : لا بأس أن يعطي أمه أضحيته . ابن رشد : يريد
ويشتري مثلها أو الأفضل . وسمع من اشترى ضحايا يسميها له ولغيره لا بأس أن يذبح لنفسه
ما سمى لغيره إن كان أفضل . ابن رشد : وكره ذبحه لغيره ما سمى لنفسه لأنه أدنى والاختيار
أن يشتري له مثل ما سمى أو أفضل . ص : ( وجاز أخذ العوض أن اختلطت بعده على
مواهب الجليل — صفحه 380
پدیدآورندگان: الشيخ زكريا عميرات
ص۳۸۰