مواهب الجليل — Page 247

Contributors: الشيخ زكريا عميرات

P.247

ش : قال ابن الحاجب : وإذا كان الامام جائزا فيها لم يجزه دفعها إليه . قال في التوضيح : أي جائزا في تفرقتها وصرفها في غير مصارفها لم يجزه دفعها إليه لأنه من باب التعاون على الاثم ،