مصباح الفقيه — صفحة 306

* ( ولا بدّ في ما عداهما ) * أي ما عدا شهر رمضان والنذر المعيّن * ( من نيّة التعيين ، وهو القصد إلى الصوم المخصوص ) * كالقضاء والكفّارة والنافلة والنذر ونحوه بلا خلاف فيه ، كما ادّعاه بعض ( 1 ) . وعن المعتبر : أنّ على ذلك فتوى الأصحاب ( 2 ) . وعن السرائر ( 3 ) : دعوى الإجماع عليه صريحا . * ( فلو اقتصر على نية القربة وذهل عن تعيينه ، لم يصح ) * لأنّه فعل مشترك صالح لأن يقع على وجوه ، فلا ينصرف إلى شيء منها ما لم يعيّنه بالقصد ، ولا أمر بالصوم المطلق حتى يقع امتثالا له . وعن الشهيد في البيان : الخلاف في الندب المعيّن ، كأيّام البيض ، فألحقه بالواجب المعيّن في عدم افتقاره إلى التعيين ( 4 ) . بل حكى عنه ثاني الشهيدين في الروضة : أنّه ألحق به في بعض تحقيقاته مطلق المندوب لتعيّنه شرعا في جميع الأيام ، إلَّا ما استثني ، فيكفي فيه نيّة القربة . واستحسنه هو ( 5 ) ، وتبعه في الذخيرة ( 6 ) . وفي المدارك بعد نقل ذلك عن الشهيدين ، قال : ولا بأس به خصوصا مع براءة ذمّة المكلَّف من الصوم الواجب ( 7 ) . أقول : قد عرفت آنفا أنّ ما نسب إلى المشهور هو الذي يقتضيه