مصباح الفقيه — صفحة 39

ويحتمل قويّا وروده في العبد المأذون في التجارة ، إذ ليس فيه تصريح بأنّه ليس في ماله زكاة ، فلا يبعد أن يكون المراد به نفي الزكاة عليه فيما في يده من أموال مواليه ، كما هو الغالب المناسب لاعتبار إذنهم في ثبوتها عليه . ويحتمل أيضا الاستحباب ، كما ذكره في الوسائل ( 1 ) ، وتعليقها على إذن مواليه يصلح أن يكون قرينة لذلك أيضا ، فإنّه لا يخلو من مناسبة ، بخلاف الوجوب ، كما لا يخفى . ( و ) كيف كان فقد ظهر ممّا ذكرنا ضعف ما ( قيل ) من أنّ العبد ( يملَّك ويجب عليه الزكاة ) أخذا بعموم أدلَّتها غير الناهض لمعارضة النصوص الخاصّة المتقدّمة . هذا ، مع شذوذ هذا القول ، بل عدم معروفية القائل به صريحا ، على ما اعترف به في الجواهر ( 2 ) ، عدا أنّه استظهر ذلك من الوسيلة حيث لم يذكر الحرية هنا من الشرائط منضمّا إلى ما يظهر منها في باب العتق من أنّه يملَّك ( 3 ) . ( وقيل ) بل نسب ( 4 ) إلى المشهور : أنّه ( لا يملَّك ) مطلقا ( والزكاة على مولاه ) بل عن المنتهى ( 5 ) نسبته إلى أصحابنا . وعن ظاهر بعض ( 6 ) : القول بوجوب الزكاة على مولاه مطلقا ، سواء