تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
لما عرفت من حرمة أخذ المال على عمل محرم . وأما الثاني فلا شبهة في جوازه لعدم الدليل على الحرمة ، مع كون العمل سائغا في نفسه وصالحا لأن يقابل بالمال ، وإن كان كثيرون يفعلونه للتعاضد والتعاون ولا يأخذون عليه مالا . وأما الثالث فإن قصدت به الجهة المحرمة فهو حرام ، وإن قصدت به الجهة المحللة فهو حلال . وإن بذل المال على اصلاح أمره حلالا أم حراما فقد استظهر المصنف حرمته لوجهين : 1 - أنه أكل للمال بالباطل ، فيكون حراما . وفيه : أن أخذ المال على الجهة المشتركة بين المحلل والمحرم ليس من أكل المال بالباطل ، فإن أكل المال إنما يكون باطلا إذا كان بالأسباب التي علم بطلانها في الشريعة ، كالقمار والغزو ونحوهما ، ولم يعلم بطلان أخذ المال على العمل المشترك بين الحلال والحرام ، فلا يكون من مصاديق أكل المال بالباطل . 2 - اطلاق فحوى ما تقدم في هدية الولاة والعمال . وفيه أولا : أن الروايات المتقدمة في هدية الولاة والعمال ضعيفة السيد ، وقد عرفت ذلك آنفا . وثانيا : أن حرمة الهدية لهما إنما تقتضي حرمة اعطاء الرشوة لهما ، ولا دلالة لهما على حرمة الرشوة على غيرهما من الناس . وقد يقال بحرمة الرشوة مطلقا حتى في غير الأحكام ، لاطلاق بعض الروايات المتقدمة في الحاشية من طرق الخاصة ومن طرق العامة . وفيه أولا : أنها ضعيفة السند وقد عرفت ذلك آنفا . وثانيا : أنها منصرفة إلى الرشا في الحكم كما في المتن .