فقط أيضا دلّ الحديث على أنّ حقّ الرضاعة يثبت للوالدة بقاعدة لا ضرر ، وهو حكم وضعي وليس مجرّد حكم تكليفي ، فالرواية واضحة الدلالة على استفادة الأحكام الوضعية من قاعدة لا ضرر ولا ضرار ، وأنه كما لا يجوز تكليفا الإضرار بالغير كذلك يكون المسبب للضرر على الغير ضامنا لذلك الضرر لكي لا يضار الغير من قبله ، والحبلى المطلقة لكون حبلها بسبب الزوج وولدها له يضمن الزوج نفقتها في مدة الحمل والرضاع لكي لا تقع مضارة .
ومنها - معتبرة الكناني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتى تفطمه ( 28 ) .
فان قوله ولا يضارّها إذا رجع إلى مجموع الحكمين المذكورين في كلام الإمام ( ع ) كان ظهورها فيما ذكرناه واضحا ، وان أرجعناه إلى الحكم الثاني فقط أيضا دلَّت على أنه لا يجوز أن يضرّها بأخذ الولد منها ، أو بإعطائها أجرا أقل مما تأخذه غيرها من المرضعات ، فإن هذا أيضا مشمول لإطلاق لا يضارّها ، فتدلّ على ضمان تمام الأجر السوقي لها بمقتضى عدم الإضرار .
وما ورد في بعض الروايات - ومنها ذيل نفس الروايتين أيضا - من تطبيق المضارة على امتناع الزوج عن الجماع من أجل الولد فنهى اللَّه أن يضار الرجل المرأة ، والمرأة الرجل ، لا ينافي ما ذكرناه لأن هذا من باب التطبيق على ذلك ، لا التخصيص والتقييد به ، ولهذا نجد أنّه قد جمع في بعض الروايات بين المضارة في الجماع والمضارة في الإنفاق ، كما في ذيل رواية الكناني بنقل علي بن إبراهيم في تفسيره ( 29 ) وذيل صحيح الحلبي نفسه بنقل الكافي ( 30 ) .
ومنها - رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سمعته يقول : المطلقة
هامش
( 28 ) وسائل الشيعة : الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد ج 2 .
( 29 ) وسائل الشيعة : الباب 72 من أبواب أحكام الأولاد ج 2 .
( 30 ) وسائل الشيعة : الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد ج 3 .