العام عن الخاص هذا المقدار فلا محيص من التصديق بأن الخاص أيضا قابل
لأن يصير مرآة للعام ، ولكن بعد ما عرفت بأن هذه الجهة غير [ مرتبطة ] بمقام
بمرآتية عنوان عن آخر فلا محيص من انكار المرآتية في الطرفين ، فلا محيص من
أن تكون المرآة عنوانا اجماليا لا تفصيليا من دون فرق بين الكلي والجزئي كما
لا يخفى ، وحينئذ لا يكون الخاص مرآة لعموماتها ولا العمومات الحاكية عن
الجوامع التفصيلية لخصوصياتها ، كما لا يخفى .
مقالات الأصول — صفحة 79
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٧٩