النوبة إلى أصالة الظهور بلا جهة وعلة ، فالأصول الجهتية جارية في رتبة نفسها
بلا معارض ، وبعد جريانها ينتهي الأمر إلى الأصل الدلالي فيؤخذ به لولا وجود
ما هو أقوى دلالة عليه كما لا يخفى .
وبذين التقريبين أيضا نلتزم في وجه تقدم التصرف الدلالي على التقية
لا بصرف ابقاء التعبد بسندهما في التصرف الدلالي دون التقية ، كيف ، وهذا
الوجه أيضا غير جار في مورد [ تكون ] التقية في عموم الحكم لفرد لا الحكم العام
إذ حينئذ لأخذ دليل العام في الأفراد الخارجة عن صورة [ التقية ] مجال ، كما
لا يخفى فتدبر .
مقالات الأصول — صفحة 487
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٤٨٧