وعن الشبهة الثانية : أولا بأن إضافة الفعل إلى الجامع بين المفعولين
إضافة ثالثة ولا يلزم في مثله اجتماع النظرين . وثانيا بامكان جعل الموصول من
باب المفعول له وان التكليف بمعنى الكلفة والمشقة الحاصلة لأجل الإعلام
بالحكم تارة وإعطاء المال أخرى ، وحينئذ يخرج مثل هذا المقام من باب استعمال
اللفظ في المعنيين كما لا يخفى .
مقالات الأصول — صفحة 169
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص١٦٩