صغرى به جهت اتكال بر بعضي تعليلات مستنبطه واستبعادات وهميه .
چهارم : در كافى وكمال الدين به سند صحيح مروى است از جناب صادق
( عليه السلام ) كه فرمود :
" صاحب اين امر مردى است كه نام أو را به اسم أو نمىبرد كسى مگر كافر "
وفاضل صالح مازندراني در شرح اين خبر ( 6 ) گفته : كه مراد به كافر در اينجا تارك أوامر وفاعل نواهى است نه منكر پروردگار ومشرك به أو ( جل وجلاله )
ودر آن مبالغه اى است در تحريم تصريح به اسم آن جناب ، وشايد آن مختص باشد
به زمان تقيه به دليل آنچه ذكر نموديم در مواضع متفرقة ودلالت بعضي اخبار بر آن
ظاهرا ، ومؤيد اين كلام است باقي نبودن به تحريم در آن در جميع أوقات
وأزمان اتفاقا ، وهر گاه تخصيص ما به آن راه يافت جايز است حمل آن بر آنچه ذكر
نموديم سپس دليل نمىشود بر شمول تحريم مر تمام زمان غيبت را ، انتهى .
وجهات ضعف اين كلام بر ناظر مخفى نيست ، خصوص قرار دادن جواز
در أيام ظهور را مخصص عمومات أدله حرمت با آنكه در همه آنها ، آن زمان را
غايت تحريم قرار دادند پس گاهى داخل نبود تا به اتفاق خارج شود وپيش از
ظهور ، قائلين به حرمت كه جمهور علمايند هيچ زماني را خارج نكردند ، وبر
فرض تسليم ، خروج زماني سبب جواز تصرف در عام نمىشود وحمل بر تقيه
در بسيارى از آنها راه ندارد بلكه در معدودى كه احتمال مىرود شبهه اى است
كه خواهيم گفت .
پنجم : در كافى وعيون وكمال الدين وغيبت شيخ طوسي وغيره مروى
است كه حضرت امام على النقى ( عليه السلام ) به أبو هاشم داود بن قاسم جعفري فرمود :
" خلف بعد از من حسن پسر من است پس چگونه است حال شما با خلف
بعد از خلف ؟ "
گفت : گفتم : چرا فداى تو شوم ؟
فرمود :
مقالات وگفتارها ( فارسي ) — صفحة 32
مساهمون: مسجد انگجي تبريز
ص٣٢