وهو : أن الحلول زيادة في الحق ، ولهذا تختلف الأثمان به ، وهذه الزيادة غير
واجبة على المديون ولا ثابتة في ذمته ، فيكون ضمان ما لم يجب ، فلا يصح
عندنا ( 1 ) .
إلى هنا ينتهي الجزء الخامس حسب تجزئتنا
ويليه إن شاء الله ( الجزء السادس ) وأوله
( الفصل السابع في الحوالة )
Footnote
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 2 ص 81 - 82 .