تتميم
ذكرنا أن الأظهرية هي المعيار في تعيين الكلام للقرينة حتى في
المتصلين .
أما مع تساوي الظهورين الأولين في الكلام الواحد وإمكان تنزيل كل
منهما على الاخر فهل هناك مرجع آخر في تعيين القرينة ، أو يلزم الاجمال لعدم
المرجح ؟
ربما يدعى تعيين ذيل الكلام وما يكون فضلة فيه للقرينة على صدره وما
هو العمدة فيه ، دون العكس ، لمناسبته لشأن القرينة ، لابتنائها على النظر لذي
القرينة وبيان المراد منه ، حيث يناسب تقرره قبل ورودها ، لان النظر لما لم
يوجد بعد ولم يتجدد مخالف للطبع جدا .
وفيه - مع أن ذلك إنما ينهض ببيان وجه تعيين المتأخر للقرينة دون
الفضلة - : أن المناسبة المذكورة لو كانت من الظهور بحد تصلح لان تكون من
القرائن المحيطة بالكلام ، فهي إنما تقتضي تعيين المتأخر للقرينة في القرينة
المبينة على النظر لذيها وشرحه - لو فرض التردد فيها - دونما يستعين به
المتكلم لبيان مراده مما لا يبتني على النظر والشرح ، لان رفع مقتضى ظهور
الكلام السابق بالكلام اللاحق ليس بأولى من منع تحقق ظهور الكلام اللاحق
بالكلام السابق .
وأظهر من ذلك ما لا يعده المتكلم لبيان مراده من كلامه ، بل لغرض آخر ،
مع منافاة ظهوره الأولي لظهور كلامه الاخر ، حيث تكون قرينته عرفية لمحض
الجمع بين أجراء الكلام الواحد ، فإن العرف لا يدرك أولوية الاعتماد على
المتأخر في شرح المتقدم من العكس .
بل قد يدعى أن العكس هو الأولى ، لان سبق الصدر يوجب انس الذهن
بظهوره ، فيحتاج رفع اليد عنه لما هو الأقوى منه ، وإلا كان مقتضى الطبع تنزيل
المحكم في أصول الفقه — صفحة 81
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٨١