شرح
ولعل وجه التعميم كسب الحديث من جهة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتراما " لا يجوز
من أجله بيعه من الكافر ، لكن عرفت : ان المنع في أصل المسألة ليس من جهة هتك الحرمة ، وعليه
فالالحاق يحتاج إلى دليل .
نعم ، ما كان من الأحاديث حجة ومشمولا " لدليل ( صدق ) أمكن أن يقال : دليل ( صدق ) يقتضي
ترتيب تمام ما هو من آثار قول المعصوم ومن جملتها حرمة نقله إلى الكافر .
وفيه نظر ، فان دليل ( صدق ) ناظر إلى ترتيب آثار المؤدي دون العبارة بفرضها عبارة صادرة من
المعصوم ليترتب عليه حرمة النقل التي هي حكم العبارة الصادرة من المعصوم . ( ص 165 )
تم بحمد الله ويليه
الجزء الرابع بعون الله تعالى وهو من أول مبحث شروط العوضين .