ولنا أنه أقر بما يتضمن تحريمها عليه فلم يقبل رجوعه عنه كما لو أقر بالطلاق ثم رجع أو أقر أن
أمته أخته من النسب وما قاسوا عليه غير مسلم وهذا الكلام في الحكم فأما فيما بينه وبين ربه فينبني
ذلك على علمه بصدقه فإن علم أن الامر كما قال فهي محرمة عليه ولا نكاح بينهما وان علم كذب
نفسه فالنكاح باق بحاله وقوله كذلك لا يحرمها عليه لأن المحرم حقيقة الرضاع لا القول وان شك
في ذلك لم نزل عن اليقين بالشك وقيل في حلها له إذا علم كذب نفسه روايتان والصحيح ما قلناه لأن
قوله ذلك إذا كان كذبا لم يثبت التحريم كما لو قال لها وهي أكبر منه هي ابنتي من الرضاعة .
إذا ثبت هذا فإنه إن كان قبل الدخول وصدقته المرأة فلا شئ لها لأنهما اتفقا على أن النكاح
فاسد من أصله لا يستحق فيه مهر فأشبه ما لو ثبت ذلك ببينة وان أكذبته فالقول قولها لأن
قوله غير مقبول عليها في اسقاط حقوقها فلزمه اقراره فيما هو حق له وهو تحريمها عليه وفسخ نكاحه
ولم يقبل قوله فيما عليه من المهر
( فصل ) فإن قال هي عمتي أو خالتي أو ابنة أخي أو أختي أو أمي من الرضاع وأمكن صدقه
فالحكم فيه كما لو قال هي أختي وان لم يمكن صدقه مثل أن يقول لاصغر منه أو لمثله هي أمي أو لأكبر
منه أو لمثله هذه ابنتي لم تحرم عليه وبهذا قال الشافعي وقال أبو يوسف ومحمد تحرم عليه لأنه اقرار بما
يحرمها عليه فوجب أن يقبل كما لو أمكن
المغني — Page 225
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.225