وليس بصحيح لأنه حر الأصل فلم يثبت الولاء على ولده كما لو كان عربيا وسواء كان مسلما أو ذميا
أو حربيا أو مجهول النسب أو معلومه وهذا قول أبي يوسف ومالك وابن شريح وقال القاضي إن كان
مجهول النسب ثبت الولاء على ولده لمولى الام إن كانت مولاة قال ابن اللبان وهذا ظاهر مذهب
الشافعي وقال الخبري وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وأحمد لأن مقتضى ثبوته لمولى الام موجود وإنما
امتنع في محل الوفاق بحرية الأب فإذا لم يكن معلومه فقد وقع الشك في المنافع فيبقى على الأصل ولا
يزول عن اليقين بالشك ولا يترك العمل بالمقتضي مع الشكك في المانع
ولنا أن الأب حر محكوم بحريته فأشبه معروف النسب ولان الأصل في الآدميين الحرية وعدم
الولاء فلا يترك هذا الأصل بالوهم في حق الولد كما لم يترك في حق الأب وقولهم مقتضى ثبوته لمولى
الام موجود ممنوع فإنه إنما ثبت لمولى الام بشرط رق الأب وهذا الشرط منتف حكما وظاهرا وان
سلمنا وجود المقتضي فقد ثبت المانع حكما فإن الأب حريته ثابتة حكما فلا تعويل على ما قالوه وإن كان
الأب مولى والام مجهولة النسب فلا ولاء عليه في قولنا وقياس قول القاضي والشافعي أن يثبت الولاء
عليه لمولى ابنه لأنا شككنا في المانع من ثبوته
ولنا ما ذكرنا في التي قبلها ولان الام لا تخلوا من أن تكون حرة الأصل فلا ولاء على ولدها أو
أمة فيكون ولدها عبدا أو مولاة فيكون على ولدها ولا لمولى أبيه والاحتمال الأول راجح لوجهين
المغني — Page 258
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.258