شراء العقار مع الحظ في شرائه وإن كان الحظ في تركها مثل أن يكون المشتري قد غبن أو كان في الاخذ
بها يحتاج إلى أن يستقرض ويرهن مال الصبي فليس له الاخذ لأنه لا يملك فعل ما لاحظ للصبي فيه فإن
أخذ فهل يصح ؟ على روايتين ( إحداهما ) لا يصح ويكون باقيا على ملك المشتري لأنه اشترى له مالا يملك شراءه
فلم يصح كما لو اشترى بزيادة كثيرة على ثمن المثل أو اشترى معيبا يعلم عيب ، ولا يملك الولي المبيع لأن الشفعة
تؤخذ بحق الشركة ولا شركة للولي ولذلك لو أراد الاخذ لنفسه لم يصح فأشبه ما لو تزوج لغيره بغير
اذنه فإنه يقع باطلا ولا يصح لواحد منهما كذا ههنا وهذا مذهب الشافعي ( والرواية الثانية ) يصح الاخذ
للصبي لأنه يشترى له ما يندفع عنه الضرر به فصح كما لو اشترى ؟ ؟ معيبا لا يعلم عيبه والحظ يختلف ويخفى
فقد يكون له حظ في الاخذ بأكثر من ثمن المثل لزيادة قيمة ملكه والشقص الذي يشتريه بزوال
الشركة أو لأن الضرر الذي يندفع بأخذه كثير فلا يمكن اعتبار الحظ بنفسه لخفائه ولا بكثرة الثمن لما
ذكرناه فسقط اعتباره وصح البيع
( فصل ) وإذا باع وصي الأيتام فباع لأحدهم نصيبا في شركة آخر كان له الاخذ للآخر بالشفعة
لأنه كالشراء له وإن كان الوصي شريكا لمن باع عليه لم يكن له الاخذ لأنه متهم في بيعه ولأنه بمنزلة
من يشتري لنفسه من مال يتيمه ولو باع الوصي نصيبه كان له الاخذ لليتيم بالشفعة إذا كان له الحظ
فيها لأن التهمة منتفية فإنه لا يقدر على الزيادة في ثمنه لكون المشتري لا يوافقه ولان الثمن حاصل له
من المشتري كحصوله من اليتيم بخلاف بيعه مال اليتيم فإنه يمكنه تقليل الثمن ليأخذ الشقص به فإذا
المغني — Page 497
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.497