ان دفعه انسان فإن المتخلل بينهما مباشرة يمكن الإحالة عليها بخلاف مسئلتنا ولو كان جامدا فأدنى منه
آخر نارا فأذابه فسال فالضمان على من أذابه لأن سببه أخص لكون التلف يعقبه فأشبه المنفر
مع فاتح القفص وقال بعض الشافعية لا ضمان على واحد منهما كسارقين نقب أحدهما وأخرج آخر المتاع
وهذا فاسد لأن مدني النار ألجأه إلى الخروج فضمنه كما لو كان واقفا فدفقه والمسألة حجة عليه فإن الضمان
على مخرج المتاع من الحرز والقطع حد لا يجب الا بهتك الحرز واخذ المال جميعا ثم إن الحد يدرأ بالشبهات
بخلاف الضمان ، ولو أذابه أحدهما أولا ثم فتح الثاني رأسه فاندفق فالضمان على الثاني لأن التلف تعقبه
وان فتح زقا مستعلي الرأس فخرج بعض ما فيه واستمر خروجه قليلا قليلا فجاء آخر فكنسه فاندفق
فضمان ما خرج بعد التنكيس على المنكس وما قبله على الفاتح لأن فعل الثاني أخص كالجارح والذابح
( فصل ) وان حل رباط سفينة فذهبت أو غرقت فعليه قيمتها سواء تعقب فعله أو تراخى والخلاف
فيها كالخلاف في الطائر في القفص
المغني — Page 452
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.452