ورد مثل الباقي من غير ضرر وقيل لا يلزم الغاصب ذلك لأن حقه انتقل إلى الذمة فلم يجبر على غير
مال وإن بذله للمغصوب منه فأباه لم يجبر على قبوله لأنه دون حقه وإن تراضيا بذلك جار وكان المالك
متبرعا بترك بعض حقه وإن اتفقا على أن يأخذ أكثر من حقه من الردئ أو دون حقه من الجيد
لم يجز لأنه ربا لأنه يأخذ الزائد في القدر عوضا عن الجودة وإن كان بالعكس فرضي دون حقه من
الردئ أو سمح الغاصب فدفع أكثر من حقه من الجيد جاز لأنه لا مقابل للزيادة وإنما هي تبرع
مجرد وإن خلطه بغير جنسه فتراضيا على أن يأخذ أكثر من قدر حقه أو أقل جاز لأنه بدله من
غير جنسه فلا تحرم الزيادة بينهما .
( الضرب الخامس ) أن يخلطه بما لا قيمة له كزيت خلطه بماء أو لبن شابه بماء فإن أمكن تخليصه
خلصه ورد نقصه وإن لم يمكن تخليصه أو كان ذلك يفسده رجع عليه بمثله لأنه صار كالهالك وإن
لم يفسده رده ورد نقصه وإن احتيج في تخليصه إلى غرامة لزم الغاصب ذلك لأنه بسببه ولا صحاب
الشافعي في هذا الفصل نحو ما ذكرنا .
( فصل ) وإن غصب ثوبا فصبغه لم يخل من ثلاثة أقسام ( أحدها ) أن يصبغه بصبغ له ( الثاني )
أن يصبغه بصبغ للمغصوب منه ( الثالث ) أن يصبغه بصبغ لغيرهما ، والأول لا يخلو من ثلاثة أحوال
( أحدها ) أن يكون الثوب والصبغ بحالهما لم تزد قيمتهما ولم تنقص مثل ان كانت قيمة كل واحد
المغني — Page 431
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.431