ولا ثبتت ببينة وإن ضمن الوكيل لم يرجع عليه وان صدقه لكن الوكيل تعدى فيها أو فرط استقر
الضمان عليه فإن ضمن لم يرجع على أحد وان ضمن الدافع رجع عليه لأنه وإن كان يقر أنه قبضه قبضا
صحيحا لكن لزمه الضمان بتفريطه وتعديه فالدافع يقول ظلمني المالك بالرجوع علي وله على الوكيل
حق يعترف به الوكيل فيأخذه يستوفي حقه منه فاما إن كان المدفوع دينا لم يرجع إلا على الدافع
وحده لأن حقه في ذمة الدافع لم يبرأ منه بتسليمه إلى غير وكيل صاحب الحق والذي أخذه الوكيل
عين مال الدافع في زعم صاحب الحق والوكيل والدافع يزعمان انه صار ملكا لصاحب الحق وانه ظالم
للدافع بالأخذ منه فيرجع الدافع فيما أخذ منه الوكيل ويكون قصاصا مما أخذ منه صاحب الحق وإن
كان قد تلف في يد الوكيل لم يرجع عليه بشئ لأنه مقر بأنه أمين لا ضمان عليه إلا أن يتلف
بتعديه وتفريطه فيرجع عليه .
( فصل ) فإن جاء رجل فقال إنا وارث صاحب الحق فإن أنكره لزمته اليمين انه لا يعلم صحة ما قال
لأن اليمين ههنا على نفي فعل الغير فكانت على نفي العلم لأنه لو صدقه لزمه الدفع إليه فلما لزمه الدفع
مع الاقرار لزمته اليمين مع الانكار ، وان صدقه في أنه وارث صاحب الحق لا وارث له سواه لزمه الدفع
إليه بغير خلاف نعلمه لأنه مقر له بالحق وانه يبرأ بهذا الدفع فلزمه كما لو جاء صاحب الحق ، فاما إن جاء
رجل فقال قد أحالني عليك صاحب الحق فصدقه ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يلزمه الدفع إليه لأن
المغني — Page 235
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.235