والوضيعة في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شئ لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس
المال وهو مختص بملك ربه لا شئ للعامل فيه فيكون نقصه من ماله دون غيره وإنما يشتركان فيما يحصل
من النماء فأشبه المساقاة والمزارعة فإن رب الأرض والشجر يشارك العامل فيما يحدث من الزرع والثمر
وإن تلف الشجر أو هلك شئ من الأرض بغرق أو غيره لم يكن على العامل شئ
( مسألة ) قال ( ولا يجوز أن يجعل لاحد من الشركاء فضل دراهم )
وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط
لنفسه جزءا وعشرة دراهم بطلت الشركة قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على
إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة وممن حفظنا ذلك عنه مالك
والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ، والجواب فيما لو قال لك نصف الربح إلا عشرة
دراهم أو نصف الربح وعشرة دراهم كالجواب فيما إذا شرط دراهم مفردة وإنما لم يصح ذلك لمعنيين
( أحدهما ) أنه إذا شرط دراهم معلومة احتمل أن لا يربح غيرها فيحصل على جميع الربح واحتمل
أن لا يربحها فيأخذ من رأس المال جزءا وقد يربح كثيرا فيستضر من شرطت له الدراهم ( والثاني )
أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالاجزاء لما تعذر كونها معلومة بالقدر فإذا جهلت الاجزاء
المغني — Page 148
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.148