التفرق فيه قبل قبض أحد العوضين كالسلم ، وقال القاضي يجوز التفرق فيه قبل القبض لأنه بيع حال
فجاز التفرق فيه قبل القبض كبيع العين
( فصل ) إذا رأيا المبيع ثم عقدا البيع بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه جاز في قول أكثر أهل
العلم ، وحكي عن أحمد رواية أخرى لا يجوز حتى يرياها حالة العقد وحكي ذلك عن الحكم وحماد لأن
المغني — صفحه 87
پدیدآورندگان: عبد الله بن قدامة
ص۸۷