له فإن قيل فالقاتل لا يستحق بالقتل شيئا من تركة المقتول قلنا ههنا لا يرجع إليه مال المكاتب ميراثا
بل بحكم ملكه عليه لزوال الكتابة وإنما يمنع القاتل الميراث خاصة الا ترى ان من له دين مؤجل
إذا قتل من عليه الحق حل دينه وفي رواية وأم الولد إذا قتلت سيدها عتقت وإن كان المكاتب قد
خلف وفاء وقلنا إن الكتابة تنفسخ بموته فالحكم كذلك وان قلنا لا تنفسخ بموته فله القيمة على
سيده تصرف إلى ورثته كما لو كانت الجناية على بعض أطرافه في حياته فإن كان الوفاء يحصل بايجاب
القيمة ولا يحصل بدونها وجبت كما لو خلف وفاء لأن دية المقتول كتركته في قضاء ديونه منها وانصرافها
إلى وراثه بينهم على فرائض الله تعالى ولا فرق فيما ذكرنا بين ان يخلف وارثا أولا يخلف وارثا
وذكر القاضي أنه إذا لم يخلف وارثا سوى سيده لم تجب القيمة عليه بحال
ولنا ان من لا وارث له يصرف ماله إلى المسلمين ولا حق لسيده فيه لأن صرفه إلى سيده بطريق
الإرث والقاتل لا ميراث له وإن كان القاتل أجنبيا وجبت القيمة لسيده الا في الموضع الذي لا تنفسخ
الكتابة فإنها تجب لورثته والله أعلم
( مسألة ) قال ( وإذا مات السيد كان العبد على كتابته وما أدى فبين ورثة
سيد مقسوما كالميراث )
وجملة ذلك أن الكتابة لا تنفسخ بموت السيد لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا وذلك لأنه عقد
المغني — Page 367
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.367