ان يعتقا جميعا لأن الأولية وجدت فيهما جميعا فتثبت الحرية فيهما كما لو قال في المسابقة من سبق فله عشرة
فسبق اثنان اشتركا في العشرة وقال النخعي يعتق أيهما شاء وقال أبو حنيفة لا يعتق واحد منهما
لأنه لا أول فيهما لأن كل واحد منهما مساو للآخر ومن شرط الأولية سبق الأول
ولنا ان هذين لم يسبقهما غيرهما فكانا أول كالواحد وليس من شرط الأول ان يأتي بعده ثان
بدليل ما لو ملك واحدا ولم يملك بعده شيئا وإذا كانت الصفة موجودة فيهما فاما ان يعتقا جميعا
أو يعتق أحدهما وتعينه القرعة على ما ذكرنا من قبل وكذلك الحكم فيما إذا قال أول ولد تلدينه
فهو حر فولدت اثنين وخرجا جميعا معا فالحكم فيهما كذلك
( فصل ) وان قال آخر عبدا ملكه فهو حر فملك عبيدا لم يحكم بعتق واحد منهم حتى يموت
لأنه ما دام حيا فهو يحتمل ان يملك عبدا يكون هو الآخر فإذا مات عتق آخرهم وتبينا أنه
كان حرا حين ملكه فيكون أكسابه له وان كانت أمة كان أولادهما أحرارا من حين ولدتهم
لأنهم أولاد حرة وإن كان وطئها فعليه مهرها لأنه وطئ حرة أجنبية ولا يحل له ان يطأها حين
ملكها حتى يملك بعدها غيرها لأنه ما لم يملك بعدها غيرها فهي آخر في الحال وإنما يزول ذلك بملك
غيرها فوجب ان يحرم الوطئ وان ملك اثنين دفعة واحدة ثم مات فالحكم في عتقها كالحكم فيما إذا
ملك اثنين في المسألة التي قبلها
المغني — Page 303
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.303