يوما وإنما لزمه ههنا اثنا عشر شهرا لأنه يمكن حمل النذر على سنة ليس فيها رمضان ولا الأيام التي
لا يجوز صيامها فحمل نذره على ما ينعقد فيه النذر بخلاف ما إذا عين السنة وهذا كمن عين سلعة بالعقد
فوجد بها عيبا لم يكن له إبدالها ولو وصفها ثم وجدها معيبة ملك إبدالها ويتم شوال بالعدد لأنه لم
يبدأه من أوله ، وان صام ذي الحجة من أوله قضى أربعة أيام تاما كان أو ناقصا لأنه بدأه من أوله
وقيل إن كان ناقصا قضى خمسة ليكمله ثلاثين لأنه لم يصم الشهر كله فأشبه شوال وان شرط التتابع
صار حكمها حكم المعينة .
( مسألة ) قال ( ومن نذر ان يصوم شهرا متتابعا ولم يسمه فمرض في بعضه فإذا عوفي
بنا وكفر كفارة يمين وان أحب أتى بشهر متتابع ولا كفارة عليه وكذلك المرأة إذا نذرت
صيام شهر متتابع وحاضت فيه )
وجملته ان من نذر صياما متتابعا غير معين ثم أفطر فيه لم يخل من حالين : ( أحدهما ) أن
يفطر لعذر من حيض أو مرض ونحوهما فهذا مخير بين أن يبتدئ الصوم ولا شئ
عليه لأنه أتى بالمنذور على وجهه وبين ان يبني على صيامه ويكفر لأن الكفارة تلزم لتركه المنذور
وإن كان عاجزا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخت عقبة بن عامر بالكفارة لعجزها عن المشي ، ولان
المغني — Page 364
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.364