حيض أو نفاس فهو كما لو وافق يوم فطر أو أضحى الا انه لا يصومه بغير خلاف في المذهب
ولا بين أهل العلم .
( الثالث ) ان يقدم في يوم يصح صومه والناذر مفطر ففيه روايتان ( أحدهما ) يلزمه القضاء والكفارة
لأنه نذر صوما نذرا صحيحا ولم يف به فلزمه القضاء والكفارة كسائر المنذورات ويتخرج أن لا تلزمه
كفارة وهو مذهب الشافعي لأنه ترك المنذور لعذر
( والثانية ) لا يلزمه شئ من قضاء ولا غيره وهو قول أبي يوسف وأصحاب الرأي وابن المنذر لأنه
قدم في زمن لا يصح صومه فيه فلم يلزمه شئ كما لو قدم ليلا
( الرابع ) قدم والناذر صائم فلا يخلو من أن يكون تطوعا أو فرضا فإن كان تطوعا فقال القاضي
يصوم بقيته ويعقده عن نذره ويجزئه ولا قضاء ولا كفارة وهو قول أبي حنيفة لأنه يمكن صوم يوم
بعضه تطوع وبعضه واجب كما لو نذر في أثناء التطوع إتمام صوم ذلك اليوم وإنما وجد سبب الوجوب
في بعضه وذكر القاضي احتمالا آخر أنه يلزمه القضاء والكفارة لأنه صوم واجب فلم يصح بنية من
النهار كقضاء رمضان وذكر أبو الخطاب هذين الاحتمالين روايتين وعند الشافعي عليه القضاء فقط
كما لو قدم وهو مضطر ويتخرج لنا مثله واما إن كان الصوم واجبا فحكمه حكم المسألة التي قبل هذه
وقد ذكرناه وان قدم وهو ممسك لم ينو الصيام ولم يفعل ما يفطره فحكمه حكم الصائم تطوعا
المغني — Page 360
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.360