لم يجبر على ترك أسيره ورد إلى مأمنه وقال أصحاب الشافعي يطلق الأسير ولا تطلق المشركة لأن المسلم
حر لا يجوز أن يكون ثمنا لمملوكة ويقال له ان اخترت شراءها فائت بثمنها
ولنا أن هذا يفهم منه الشرط فيجب الوفاء به كما لو صرح به ولان الكافر فهم منه ذلك وبنى
عليه فأشبه ما لو فهم الأمان من الإشارة ، وقولهم ان الحر لا يكون ثمن مملوكة قلنا لكن يصح أن يفادى
بها فقد فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسيرة التي أخذها من سلمة بن الأكوع برجلين من المسلمين
وفادى برجلين من المسلمين بأسير من الكفار ووفى لهم برد من جاءه مسلما وقال ( انه لا يصلح في ديننا
الغدر ) وإن كان رد المسلم إليهم ليس بحق لهم ، ولأنه التزم اطلاقها فلزمه ذلك لقوله عليه السلام ( المسلمون
على شروطهم ) وقوله ( انه لا يصلح في ديننا الغدر )
( مسألة ) قال ( ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لولده أو لسيده لم يقطع )
يعني إذا كان السارق بعض الغانمين أو أباه أو سيده فلا قطع عليه لأن له شبهة وهو حقه المتعلق
بها فيكون ذلك مانعا من قطعه لأن الحدود تدرأ بالشبهات فأشبه ما لو سرق من مال مشترك بينه
وبين غيره ، وهكذا إن كان لابنه وإن علا وهو قول أبي حنيفة والشافعي وزاد أبو حنيفة إذا
المغني — Page 560
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.560