منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة — صفحة 93

من الرخصة . وأما عزائمه فقد قال تعالى « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ » ( 1 ) فان طاعتهم واجبة على التضييق ، وهو عزمة من عزمات اللَّه لا يقوم شيء مقامه ، وقال « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » ( 2 ) ، وقال « إِنَّما وَلِيُّكُمُ الله ورَسُولُهُ والَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ويُؤْتُونَ الزَّكاةَ وهُمْ راكِعُونَ » ( 3 ) ، فولايتهم واجبة لا تسقط عن مكلف في حال . وأما خاصه فكقوله تعالى « فَأَيْنَما تُوَلُّوا » وجوهكم « فَثَمَّ وَجْهُ الله » ( 4 ) فإنه مخصوص مع الاختيار بمن يصلي نافلة على الراحلة ، وقوله « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ والْمُنافِقِينَ » ( 5 ) ، « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى » ( 6 ) ، « وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » ( 7 ) ، فالآيتان وان كانتا على الاطلاق [ فكلتاهما ] خاصة ، والمعنى أنه إذا قتلت نفسا على العمد نفس أخرى ( 8 ) ، وكان القاتل عاقلة مميزا وكان المقتول مكافئا للقاتل ، اما أن يكون مسلمين حرين أو كافرين أو مملوكين ، فإن كان القاتل حرا مسلما والمقتول كافرا أو مملوكا فعندنا لا يقتل به وله حكم آخر سوى ذلك .