227
ترك السُّنة يُفضي إلى فعل البدعة وترك المأمور يفضي إلى فعل المحظور .
229
قاعدة فيما يجب من المعاوضات ونحو ذلك .
232
مسألة إجماع أهل المدينة .
234
هل لازم المذهب مذهب أم لا ؟
235
لا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص معيَّن غير رسول الله ( ص ) .
236
المنحرفون من أتباع الأئمَّة انحرافهم أنواع .
237
الأمر بالشيء هل يكون أمراً بلوازمه .
239
جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهيِّ عنه .
241
كلام عجيب في أن القلب المعمور بالتَّقوى إذا رجَّح بمجرَّد رأيه فهو ترجيح شرعيُّ !
246
النزاع في الأحكام وخفاء العلم بما يوجب الشِّدَّة قد يكون رحمة .
247
إذا كان الشَّيء شعاراً للكفَّار ثمَّ اعتاده المسلمون وكَثُر فيهم هل تزول حرمته ؟
248
كل ما قاله ( ص ) بعد النُّبوَّة وأُقرَّ عليه ولم ينسخ فهو تشريع .
250
الحديث الضعيف يُروى ويُعمل به في التَّرغيب والتَّرهيب لا في الاستحباب .
253
لا يُعرف إجماع على ترك نصٍّ إلاَّ وقد عُرف النَّصُّ النَّاسخ له .
254
لفظ الكلام والكلمة لا يُستعمل في اللُّغة إلاَّ مقيَّداً بمعنى الجملة التَّامَّة .
256
الأسماء ثلاثة أنواع : شرعيُّ ، ولغويُّ ، وعرفيُّ .
257
لفظ المجمل والمطلق والعامِّ في اصطلاح الأئمَّة .
258
التَّسمية بمسائل أصول ومسائل فروع تسمية مُحدثة .
المنتخب من كتب ابن تيمية — صفحة 7
مساهمون: علوي بن عبد القادر السقاف
ص٧