بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الأولى ومن الشريك في الصورة الثانية
فيكون للمجيز حصته من الأجرة ولا يحتاج إلى تجديد الإجارة وإن كان أحوط .
نعم إذا كانت الإجارة من الولي لمصلحة الوقف صحت ونفذت ، وكذا إذا
كانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح ويكون
للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة .
( مسألة 1141 ) إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة كان
الجميع للموقوف عليه مع اطلاق الوقف ، فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرتهما
ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسة وأكمام الطلع
والفسيل ونحوها مما هو مبني على الانفصال للموقوف عليه ، ولا يجوز للمالك ولا
لغيره التصرف فيها إلا على الوجه الذي اشترطه الواقف .
( مسألة 1142 ) الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتى صار نخلا أو
قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمرا لا يكون وقفا ، بل هو
من نماء الوقف فيجوز بيعه وصرفه في الموقوف عليه ، وكذا إذا قطع بعض
الأغصان الزائد للاصلاح وغرس فصار شجرة فإنه لا يكون وقفا بل يجري عليه
حكم نماء الوقف من جواز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقف .
( مسألة 1143 ) إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية وإن تعذر
تعميره ، وكذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به إلى الأبد .
( مسألة 1144 ) غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها في
الجهة المقصودة للواقف لخرابها وزوال منفعتها يجوز بيع بعضها وعمارة الباقي
للانتفاع به ، فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها وتبديلها بما يمكن الانتفاع به ، وإن لم يمكن
ذلك أيضا صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها .
( مسألة 1145 ) إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها