المالك فإن الشك يرجع إلى أن المالك هل أذن فيما يدعيه العامل أم لا فالأصل
عدمه .
( مسألة 603 ) : لو ادعى العامل التلف وأنكره المالك قدم قول العامل
وكذا الحال إذا ادعى الخسارة أو عدم الريح أو عدم حصول المطالبات مع فرض
كونه مأذونا في المعاملات النسيئة .
( مسألة 604 ) : لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن
تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده بل الأظهر سماع قوله حتى فيما إذا ادعى
بعد الفسخ التلف بعده .
( مسألة 605 ) : إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة فإن كان معلوما
بعينه فلا كلام ، وإن علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك مقدار
ماله منها ولا يكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة على الأظهر الأقوى .
( مسألة 606 ) : إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا
ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى
حصة الآخر .
( مسألة 607 ) : إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتجر به إلى
مدة قليلة أو كثيرة لم يستحق المالك عليه غير أصل المال ، وإن كان عاصيا في
تعطيل مال الغير .
( مسألة 608 ) : إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون
الربح جابرا للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه فالظاهر الصحة .