( مسألة 595 ) : لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف
مقدار من رأس المال في نفقته فالاحتياط في هذه الصورة بإرضاء المالك لا يترك .
( مسألة 596 ) : إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح فإن
رضي كل من المالك والعامل بالقسمة فلا كلام وإن لم يرض أحدهما أجبر
عليها .
( مسألة 597 ) : إذا كانت في مال المضاربة ديون فهل يجب على العامل
أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا وجهان ، والوجوب إن لم يكن أقوى فهو
أحوط .
( مسألة 598 ) : لا يجب على العامل بعد الفسخ إلا التخلية بين المالك
وبين ماله وأما الايصال إليه فلا يجب إلا إذا أرسله إلى بلد آخر فعندئذ الأظهر
وجوب الرد إلى بلده .
( مسألة 599 ) : إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي
أعطاه للعامل بأن ادعى المالك الزيادة وأنكرها العامل قدم قول العامل مع يمينه
إذا لم تكن للمالك بينة عليها .
ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل .
( مسألة 600 ) : إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدعي المالك
الأقل والعامل يدعي الأثر فالقول قول المالك .
( مسألة 601 ) : إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فالقول
قول العامل .
( مسألة 602 ) : لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري
الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك والعامل ينكره فالقول قول