من الإذن في جميع التصرفات بحيث أدى ذلك إلى الضرر رجع الشريك إلى
الحاكم الشرعي ليأذن في التصرف الأصلح حسب نظره .
( مسألة 557 ) : إذا طلب أحد الشريكين القسمة فإن لزم الضرر منها
لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة لم تجب إجابته وإلا وجبت
الإجابة ويجبر عليها لو امتنع .
( مسألة 558 ) : إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم
الثمن فإنه تجب الإجابة ويجبر الشريك عليها ولو امتنع .
( مسألة 559 ) : إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى
أجل بعينه لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل .
( مسألة 560 ) : يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة وفي
الاكتفاء بمجرد التراضي وجه لكن الأحوط استحبابا خلافه .
( مسألة 561 ) : تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق ولا تصح قسمة
الوقف في نفسه إذا كانت منافية لشرط الواقف وإلا صحت .
( مسألة 562 ) : الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال
المشترك إلا بالتعدي أو التفريط . وإذا ادعى التلف قبل قوله مع يمينه ، وكذلك
يقبل قوله مع يمينه إذا ادعى عليه التعدي أو التفريط فأنكر .