انسان در زندگانى مىباشد يعنى كلفت و زحمت بيشتر از آن چه كه خود تكليف اقتضاء مىكند در انجام تكاليف بر طرف شده است .
قانون كلى در موارد تزاحم حرج و ضرر
فرض كنيم كه شخصى با تصرف در مال مشروع خود موجب ايجاد مشقت براى ديگرى مىباشد . اين مسأله صور گوناگونى پيدا مىكند و مادر اين مبحث دو صورت آن را بررسى مىكنيم :
1 - تصرف در مال با اختيار صاحب مال انجام مىگيرد و اگر آن تصرف بالخصوص را انجام ندهد دچار ضرر نخواهد گشت ولى موجب ناراحتى او مىشود .
2 - اگر در مال خود تصرف كند ديگرى دچار مشقت مىگردد و در صورت عدم تصرف مزبور به خود صاحب مال ضررى وارد مىگردد .
براى بيان حكم اين دو مورد بلكه همهء موارد مشابه از يك قانون كلى مىتوانيم استفاده كنيم و آن اينست كه چون در صورت تزاحم ، ملاك و علت براى هر دو حكم موجود است ،