امور مزبور به چه علت مىتوانند روشنگر واقعيات بوده باشند ، بطور انحصار از حكم عقل استفاده شده است و نمىتواند دليل بودن امور مزبور مستند به تعهد صرف بوده باشد .
عموميت مفاد دليل
چنان كه گفتيم ، مفاد دليل يك معناى عموميست كه عبارتست از نشان دهندهء واقعيات . و روشن است كه واقعيات با در نظر گرفتن موضوعات معين خود و به لحاظ انواع حالات مكلفين ، احكام كلى و قواعد و اصول را شامل مىگردد در نتيجه تمام احكام كلى و قواعد و اصولى كه در حقوق اسلامى مقرر است واقعياتى هستند كه مستند به ادلهء مزبوره در فوق ( كتاب و سنت و اجماع و عقل ) مىباشند .
احكام كلى
تمام تكاليفى را كه ادلهء مزبوره براى مكلفين در شرايط معينه اثبات مىكند حكم كلى ناميده مىشود . مانند احكام ارث و ازدواج و جهاد و دادرسى و حقوق مدنى و جنائى و غيره .