عائدة ( 2 )
في بيان قسم آخر من أقسام الاستصحاب الكلي
لو علمنا أن أحد الإنائين خمر ، ثم احتملنا تبدلهما بالإناءين الآخرين
المشابهين لهما ، فإنه في هذه الصورة لا تجري الاستصحابات الشخصية
الموضوعية والحكمية ، لعدم إمكان أن يقال : هذا كان كذا .
ثم هنا الاستصحاب الكلي ، وهو استصحاب المبغوض في الدار ،
فإني كنت عالما في أن للمولى مبغوضا في الدار الذي يجب الاجتناب
عنه ، ولاحتمال التبدل في الموضوع شككنا في بقاء المبغوض فيها وهذا
منشأ آخر للشك في الكلي غير المناشئ المعروفة في كلام الشيخ
الأعظم ( رحمه الله ) ( 1 ) ، ضرورة أن الاستصحاب الشخصي هنا ليس جاريا ، فلا يكون
من قبيل القسم الأول ، وهكذا الاستصحاب الشخصي المخالف للكلي
Footnote
1 - فرائد الأصول 2 : 638 .