يوضع على رقبة الأرض ، أما العشر فيوضع على الأموال التجارية .
والصلة بينه وبين الجزية : أنهما يجبان على أهل الذمة ويصرفان في مصارف الفيء ، والفرق بينهما : أن الجزية توضع على الرؤوس ، بينما الخراج يوضع على الأرض ، وأن الجزية تسقط بالإسلام ، أما الخراج فلا يسقط بالإسلام ، ويبقى مع الإسلام والكفر .
فائدة أخرى :
قال البعلى في حديث : « الخراج بالضمان » .
[ أبو داود « البيوع » 71 ] ما حصل من غلة العين المبيعة كائنة ما كانت ، وذلك أن يشترى شيئا فيستغله مدة ، ثمَّ يطلع على عيب قديم فله رد العين ، وأخذ الثمن ، وما استغله فهو له ، لأن المبيع لو تلف في يده لكان من ضمانه ، ولم يكن على البائع شيء .
والباء في ( بالضمان ) متعلقة بمحذوف تقديره : الخراج مستحق بالضمان : أي بسببه ، واللَّه تعالى أعلم .
« المغني لابن باطيش ص 655 ، والإفصاح في فقه اللغة 1235 ، والنظم المستعذب 2 / 312 ، وأنيس الفقهاء ص 185 ، والمطلع على أبواب المقنع ص 237 ، والمغرب 1 / 249 ، والاستخراج في أحكام الخراج لابن رجب ص 155 - 159 ط .
الرشد ، والتوقيف ص 312 ، والزاهر ص 208 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 151 » .
الخراج الصّلحى :
الخراج الذي يوضع على الأرض التي صولح عليها أهلها على أن تكون الأرض لهم ، ويقرون عليها بخراج معلوم .
قال الباجي : فما صالحوا على بقائه بأيديهم من أموالهم فهو مال صلح أرضا كان أو غيره .
« المنتقى شرح الموطأ للباجى 3 / 219 ، والموسوعة الفقهية 19 / 60 » .