لأنها ملكهم ما لم تبع في الدين بناء على المذهب والمنصوص أن الدين لا يمنع انتقال الملك بالإرث
وقيل في وجوب الزكاة قولان ( أصحهما ) هذا ( والثاني ) لا زكاة لعدم استقرار الملك في الحال قال
الرافعي ويمكن بناء على الخلاف على أن الدين هل يمنع الإرث أم لا : فعلى المذهب حكمهم في كونهم
يزكون زكاة خلطة أم انفراد على ما سبق إذا لم يكن دين ثم إن كانوا موسرين أخذت الزكاة منهم
المجموع — صفحه 589
پدیدآورندگان: النووي
ص۵۸۹