والشرط عدم التساوي والمعلول فساد العقد ولما قاله بعض الأصحاب من أن العلة الطعم والشرط عدم
التساوي والمعلول الفضل فلعل من نقل عن الأودني اقتصر من قوله على أن الجنس علة وهو صحيح ثم
توهم من وقف على هذا الكلام بمجرده أنه لا يشترط الطعم وأنه موافق لابن سيرين والله تعالى أعلم .
( باب بيع الأصول والثمار )
الأصول ههنا المراد بها الأشجار وكل ما يثمر مرة بعد أخرى وأبعد من قال إن اسم
الأصل يشمل البناء والشجر وأبعد منه قول من قال أن المراد به الأرض والشجر معا والثمار .
والمقصود بهذا الباب أمران ( أحدهما ) بيان حكم الأصول إذا بيعت فيما يكون تابعا لها وفيما لا يكون
وفى حكم ذلك فان ذلك مما يطول النظر وقد بوب الشافعي رضي الله عنه على ذلك في الام باب ثمر
الحائط يباع أصله فهذه الترجمة حلها المصنف بقوله بيع الأصول ( والثاني ) الكلام في الثمار إذا بيعت
وما يختص بها من الشروط التي لا تشترط في غيرها من المبيعات فان شروط المبيع ( منها ) ما هو عام
وهي الخمسة التي ذكرها في باب ما يجوز بيعه ( ومنها ) ما يختص بالربوبات وأفرد له باب الربا