ج - حد شرعي اكراه زن بر زنا قتل است براي اكراه كننده كه با ثبوت آن در محضر
مجتهد جامع الشرائط بوسيلة مجتهد يا مأذون از مجتهد اجراء مىشود وبر زنى كه مكرهه بوده
است حدى نيست .
زناى محصنه س 5 - مردى طبق تشخيص چند پزشك نطفه ندارد زنش با مرد ديگرى تماس گرفته
وزنا داده وبچه بوجود آمده ، دكتر وقتي خون بچه را آزمايش كرده گفته بچه مال متهم
است ، شوهر شاكي است ومىگويد كه بچه مال من نيست ، حكم بچه چيست وزن ومرد
چه حكمي دارند ؟
ج - در فرض مسأله كه عقلا ممكن است ولد ملحق بزوج باشد شرعا ولد ملحق بزوج
است واگر مرد نفى ولد كند محتاج به لعان است تا ولد از أو نفى شود واما زن اگر نفى ولد
از زوج كند واقرار به زنا نمايد در مرتبه چهارم اقرار حد زناى محصنه بر أو جارى مىشود واگر
فقط نفى ولد نمايد از زوج كه مستلزم زنا نباشد ووطى به شبهه محتمل باشد ، ولد ، ملحق
به زن خواهد بود به اين معنى كه از يكديگر ارث مىبرند وحد هم بر أو جارى نمىشود .
س 6 - در زناى محصنه چنانچه زن در چهار جلسه اقرار به انجام عمل زنا بنمايد آيا
حاكم مىتواند أو را عفو نمايد ودر صورتي كه بتواند عفو كند آيا بعد از عفو تعزير جايز است
يا نه ؟
ج - چنانچه ثبوت زنا به اقرار باشد حاكم شرع مىتواند عفو كند وزنا تعزير ندارد .
س 7 - مردى كه داراى زن مىباشد در أيام حيض عيال خود مرتكب زنا مىگردد آيا اين
زناى محصن محسوب مىشود يا زناى غير محصن ؟
ج - در صورتي كه شرائط احصان مرد از جهات ديگر محقق باشد بعيد نيست كه
حيض زوجه مانع احصان مرد نباشد چنان كه از بعض أصحاب نقل شده است .
س 8 - اگر شخصي كه ازدواج كرده وشرائط احصان را دارد به قصد زنا به محل دورى
مسافرت كند كه دسترسى به حلالش ندارد ، آيا چون به قصد زنا خارج شده اگر در اين محل
دور زنا كند زنايش زناى محصن يا محصنه است يا نه ؟