مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 458

الحرمة والأمر نصّ في الجواز ظاهر في الوجوب والجمع بينهما بالكراهة فكيف يجعل عليه السّلام الحكم بحمل الظاهر على النص مع وجود هذا الطريق للجمع في المورد لم وجعل المدار على التخيير بقوله عليه السلام فهو في سعة . ومنها مكاتبة عبد اللَّه بن محمد ( في الباب ح 44 ) إلى أبي الحسن عليه السّلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم صلها في المحمل وروى بعضهم لا تصلها الا على الأرض فوقع عليه السّلام موسع عليك بأية عملت . ومنها مكاتبة محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري ( في الباب ح 39 ) إلى صاحب الزمان عليه السّلام إلى أن قال عليه السلام في الجواب عن ذلك حديثان اما أحدهما فإذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير واما الاخر فإنه روى أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا . فان الجمع بين الأمر بالصلاة في المحمل وعدم الصلاة الا على الأرض بحمل الصلاة في المحمل على الجواز مع الكراهة في المكاتبة الأولى والجمع بين العام والخاصّ بحمل العام وهو التكبير في كل انتقال علي الخاصّ وهو عدم وجوب التكبير في القيام بعد القعود فيخصص العموم به ومع ذلك جعل المدار على التخيير فيكون هذا وأمثاله شاهد عدم الاعتناء بالجمع العرفي ولزوم التخيير عند التعارض الابتدائي . لأنا نقول اما الرواية الأولى فلا تدل على التخيير لأن قوله عليه السلام فهو في سعة حتى يلقاه معناه البراءة عن التكليف ( 1 ) بأحد الأطراف لا وجوب الأخذ به مضافا بان