اعلم أنه لا شبهة في تقديم الجمع العرفي على العلاج فإذا كان عام وخاص ومطلق ومقيد وظاهر أو أظهر لا يتوقف العرف في الجمع بينهما بحمل العام والمطلق على الخاصّ بحمل الظاهر على الأظهر فإذا كان التعارض بالتباين بحيث لا يمكن الجمع تصل النوبة إلى روايات العلاج . وقد خالف هذا الأساس ( 1 ) المحقق الخراسانيّ قده وحاصله ان من قال بتقديم الجمع العرفي قال به من جهة ان مورد روايات العلاج هو التحير وأبناء المحاورة لا يتحيرون في ماله الجمع العرفي بعد التعمق وهذا غير تام لأن التحير الابتدائي كاف في شمول روايات التخيير في المتعارضين الذين يكون تعارضهما في بدو النّظر أيضا فلو كان للعرف النّظر في الجمع بعد التدقيق يمكن أن تكون هذه الروايات رادعة عن نظرهم الا ان يستند بسيرة المتشرعة بالجمع بين روايات الأئمة عليهم السّلام في الموارد المذكورة من الصدر الأول فلا يمكن ردع هذه الروايات عنها . أقول إن ما ذكره قده خلاف التحقيق اما على مبنى مثل شيخنا النائيني قده