مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 417

فما قيل من أن المدلول الالتزامي في رواية الدرهم بقاء كل ما كان غيره تحت العموم حتى الدينار والمدلول الالتزامي في رواية الدينار يكون هو الضمان في كل شيء حتى الدرهم فيتنافيان فغير وجيه بعد الأخذ بالمدلول المطابقي فيهما وإلقاء المدلول الالتزامي . ثم إن المهم ملاحظة العموم بعد التخصيص بالدرهم والدينار مع رواية الذهب والفضة فان هذا المورد هو المورد للبحث عن انقلاب النسبة الَّذي يكون محل الكلام . فان النسبة بين عموم عدم الضمان في العارية والضمان في عارية الذهب والفضة العموم والخصوص المطلق قبل تخصيص العموم بالدرهم والدينار واما بعد التخصيص فتنقلب النسبة إلى العموم من وجه لأن مفاد العموم بعد التخصيص هو عدم الضمان في العارية الا ان يكون درهما أو دينارا . ومفاد رواية الذهب والفضة هو الضمان فيهما سواء كانا مسكوكين كالدرهم والدينار أو غير مسكوكين كالذهب والفضة الغير المسكوكين ، فمورد الاجتماع هو الذهب والفضة المسكوكين فان العموم ينفى الضمان والخصوص يثبته واما مورد الافتراق في العام فهو عارية غير الذهب والفضة مثل الثوب فإنه لا ضمان فيه ( 1 ) ولا يعارضه الرواية فيهما ومورد الافتراق في الرواية فيهما هو الذهب والفضة المسكوكين كالدرهم والدينار فان الضمان يكون فيهما .